شارشار

چرا راه دور فاجعه همینجاست !

ادامه قاچاق دختران ایرانی به کشورهای خلیج فارس

این نوشته در باره اعتراف رئیس پلیس فرودگاهای جمهوری اسلامی ایران درباره قاچاق دختران وزنان ایرانی نه تنها به کشورهای عربی بلکه این دفعه به هندوستان است.این اعتراف گزارش گونه درکیوسک بعضی از سایت های خبرگزاریهای محرم درج شده بود. اما مایلم کمی برگردم به عقب واز نقطه آفتابی شدن این فاجعه که برای اولین بار توسط خبرگزاری ایسنا در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی به وقوع پیوست شروع کنم.

پس ازاین گزارش بودکه خاتمی درهمان زمان دستور رسیدگی به این موضوع را داد. ولی ازآنجائیکه هرنهُ روز یک توطئعه برایش می چیدند. دادستان وقت همین مرتضوی زبان زد عام وخاص همکاری لازم را نه کرد . در نتیجه این غده سرطانی نه تنها در نطفه معالجه نشد بلکه ریشه دوانید وجامعه گیرشد وفقرومحرومیت هم که ریشه اصلی آن است برسرعت آن افزود. امروز برکسی پوشیده نیست که درایران پدران ومادران دردمند ازفقر ونداری دست به خودکشی می زنند وبارها دیده شده که سرپرستان خانواده ها ازشرمندگی که نتوانستند نانی به سرسفره وقلم وکاغذی به دست فرزندانشان بدهند وراهی مدرسعه شان کنند به حیات خود پایان داداند.

امروز کیست که از اوضاع آشفته ونابه سامان ایران باخبرنباشد, امروز کیست که ازخود سوزی زنان کردستان که روزگاری از شیرزنان مرزبان این سرزمین بودند با خبر نباشد, امروزکیست که از زندگی نه بلکه مرُدگی کارتن خوابهای تهران ودیگر شهرها با خبر نباشد,امروز آیا کسی یافت می شوداز شرایط زندگی جهنمی بالای 7میلیون کودک خیابانی خبر نه داشته باشد. اگربرشماره ش این ناهنجاریها ادامه دهیم مثنوی هفت من شود. وامروز کیست که ذره ای در وجودش تعهد انسانی باشد وازاین همه مصیبتی که بر سر این ملت آور شده قلبش به درد نیاید. انسان گاهی واقعاً مات ومبهوت می ماند ازاین همه فلاکتی که جامعه رافرا گرفته .

جای بسی تائسف است که امروزه جامعه شناسان ما به جای پرداختن به علل این نا هنجاریها در سطح مسائل شناورند وآنان راکاری با عمق فاجعه نیستت . به جای علت یابی وتراپی این پدیده شومُ , خود رانه در ریشه بلکه در سطح با معلول مشغول می کنند. به جای ریشه یابی این تلخی های جامعه که همانا فقرطبقاتی است متاسفانه به اشکال وابزار خودکشیها می پردازنند. مثلاً خودکشی های شهری وروستایی یا مثلاً خودکشی های دانشجوی وغیردانشجوی و... و همینطوربه ابزارآلات خودکشیها , که درشهرها مردم با روشهای نوینی دست به خودکشی می زنند ,ولی در روستا ها هنوزاز روشهای قدیمی استفاده می کنند .

انگار دارند متدد پرورش پرندگان را تشریح می کنند.البته این به نوبه خود اشکالی ندارد ولی راه معالجعه این نیست. مثلاُ درشهرها از قرص های روان گردان واز این قبیل دارو ها استفاده می کنند .ولی در روستاها از وسایلی چون خود سوزی وپرت شدن از کوه واز مرگ موش .می بایست به جای بازگوی این معلول ها به طرح علل این معلول ها پرداخت , به فاصله طبقاتی, به بیکاری , به فقرودیگر نابسامانیهای اجتماعی امروز نظری جدی معطوف داشت. آیا ضروری نیست امروز نه یک باربلکه بارها از اهداف انقلاب ایران که( استقلال , آزادی , عدالت اجتماعی) بود نوشت وگفت و کسانی راکه به آن خیانت کرده و مانع رسیدن آن به اهداف اش شدند را به مردم معرفی کرد. من را دراینجا کاری با استثنا نیست بلکه مقصد من قاعده وعمومیت است اگردخترهای ایرانی امروز برای کشورهای عربی و غیر عربی قاچاق می شوند. علل اساسی آن تهی دستی و فقر وبیکاریست , البته عوامل جانبی اجتماعی دیگری چون فقر فرهنگی وفشار فرهنگی , محدودیت های خانوادگی هم می تواند باشد , ولی اینها تعین کننده نیستند.

سالها ست که انسان های شریفی نیز اینجا وآنجا با فریادهای جسورانه شان ازآغاز فاجعه ای خبرمی دادند که داشت چون تارعنکبودی جامعه را به درون خود می کشید.واین انسان های فوق العاده شریف تا مغزاستخوانشان در آتش می سوخت واز روی دل سوزی زبان به افشا گشودند. چراکه اینان به قد تاریخ زندان کشیده وقربانیها داده بودند تا به این انقلاب به رسند وهرآنچه درید وقدرت خویش داشتدند دریغ نکردند تا انقلاب نوپای ایران به سرانجام خود به رسد وعدالت در جامعه آنچنان پهن شود که دیگر کسی را یارای فخر فروشی برکسی نباشد .وکسی ازبهر لقمه نانی سرتعظیم به درگاه هیچ ظالمی فرود نیآرد. آری ما انقلاب نکرده بودیم که دخترهایمان در بازار برده فروشان کویت ودوبی وامارات و ... به نمایش گذاشته شوند, ما انقلاب نکرده بودیم که فقرمان افزوده شود, امید به آینده بهترمان لطمه به بیند وفرزندانمان دست فروش سر چهار ها باشند و زینت بخش خیابان هایمان ولی نعمت های دیروز وکارتون خوابهای امروز باشند .

اعتراف رئیس پلیس فرودگاهای جمهوری اسلامی ایران :

به قاچاق دختران ایرانی این بار به هندوستان!

1 .قاچاق دختران ایرانی به کشورهای عربی

2. قاچاق دختران ایرانی به کشور هندوستان

رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور اعلام کرد قاچاق دختران ایرانی به کشورهای منطقه همچنان ادامه داردو در شش ماه نخست سال جاری چهار باند دختران فراری به کشورهای حاشیه خلیج فارس وهندوستان متلاشی شده و به دستگاه قضایی تحویل داده شده‌اند. ولی نتیجه مطلوبی بدست نیامد.

محمود بت‌شکن رئیس پلیس فرودگاه های کشوردر نشست خبری هفته ناجا تعداد دختران این باندها و جزئیات مربوط به آن ها را اعلام نکرد.

این خبر نشان می‌دهد وضعیت قاچاق زنان از ایران به کشورهای خلیج‌فارس تغییرنکرده وهمان طوریکه رئیس پلیس نیز می گوید هم چنان ادامه دارد و قانون موجود در کشور نتوانسته از تکرار این پدیده قرن بیست و یکمی جلوگیری کند.

خبر متلاشی شدن یک باند قاچاق دختران و دستگیری 15 زن خارجی و 10 مرد ایرانی به عنوان هدایت‌کنندگان این باند در نوع خود خبر بی‌سابقه‌ای بود که پلیس شهریور گذشته اعلام کرد.

به گفته رئیس پلیس، سرکردگان این باند ایران را به بارانداز فعالیت‌های شبکه‌ای خود تبدیل کرده اند و در شش ماه نخست سال یک‌صد زن و دختر از آسیای میانه را برای انجام اعمال غیراخلاقی و فساد به عمان، دوبی، شارجه و قطر منتقل کردند.

در این راستا، خبر حراج دختران ایرانی در امارات متحده عربی نخستین بار در خرداد 1383 و در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی توسط «خبرگزاری سینا» افشا شد.

پس از این افشاگری،آن زمان خاتمی اعلام کرد شخصا از وزارت اطلاعات خواهان «تحقیق» در مورد حراج دختران و زنان ایرانی در امارات شده است.

این درحالی است که آن زمان سعید مرتضوی، دادستان کشور این خبر را دروغ خواند و گفت مطبوعات موضوع بی‌اساسی را مطرح کرده بودند.

خبردیگر حراج دختران ایرانی در هندوستان

حراج دختران ایرانی در هندوستان با درآمد شبی دومیلیون تومان از جمله اخباری است که اطلاع‌رسانی شفاف درمورد آن صورت نمی گیرد.

علاوه بر فقر فرهنگی و فقر مالی، برخی دختران از خانواده‌های ثروتمند و گاه رده بالای حکومتی هم در میان دختران تن‌فروش در هند دیده شده و علت فرار خود از خانواده و سردرآوردن از باندهای فساد را خفقان حاکم بر خانواده‌های‌شان اعلام کرده‌اند.

برخی کارشناسان اجتماعی با اشاره به پدیده فروش دختران توسط خانواده خود و یا شوهران‌شان در شهرهای مختلف مرزی، از ابعاد نگران‌کننده این مقوله سخن گفته‌اند. این کارشناسان به خاطر امنیت جانی، نام خود را فاش نکرده‌اند.

به گفته کارشناسان، قربانیان هیچ آگاهی از قاچاق شدن خود نداشته‌اند و از آن‌جا که ازدواج آن‌ها ‏به صورت موقت بوده تنها چند روز پس از ازدواج با اجبار، زور، تهدید و فریب به زاهدان و سپس به پاکستان و افغانستان ‏منتقل می‌شوند. نکته این است که همه قربانیان از طریق صیغه، ازدواج کرده و عدم ثبت رسمی عقد آن‌ها در این شکل یکی ‏از معضلات اساسی شده است.

براساس یافته‌های کارشناسان اجتماعی، در مناطق حاشیه‌نشین استان‌های خراسان، سیستان و بلوچستان که از فقر اقتصادی و فرهنگی رنج می‌برند، قاچاق زنان رایج است.

اعلام این‌گونه اخبار زنگ خطری را نسبت به وجود جمعیت زیر خط فقر، زنان خیابانی و فحشا به صدا درآورده است.

قانون چه می‌گوید؟

قانون مبارزه با قاچاق انسان از ابتکارات وزارت امور خارجه است که در دولت خاتمی با هدف قدرت بازدارندگی ارتکاب جرم قاچاق زنان تدوین شد.

لایحه‌ مبارزه با قاچاق انسان از سوی دولت در تاریخ 11/1/1383 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و در جلسه‌ 28/4/1383 مجلس، به تصویب رسید.

براساس ماده‌ سه این قانون، مرتکبین قاچاق انسان در صورت احراز جرم تا ده سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه به دست آمده به اضافه اموال حاصل از بزه و و وجوه و ‏اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده، محکوم می‌شوند.

از سوی دیگر، در پنجاه و دومین نشست کمیسیون بررسی وضعیت زنان که 13 اسفند 1386 در نیویورک برگزار شد، ایران از رسیدن به الگوی کارآمد برای ارتقای وضع زنان سخن گفت. ولی هیچ وقت عملی نشد.

شرکت مقام‌های کشور در نشست بررسی جایگاه زنان و حقوق آن‌ها در حالی است که رئیس مرکز امور زنان و خانواده پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق زنان را مردود اعلام کرد.

زهره طبیب‌زاده‌نوری در اولین نشست مطبوعاتی خود آماری در مورد خشونت علیه زنان و قاچاق آن‌ها در کشور ارائه نداد و از اختصاص بودجه به بسیاری از «ان.جی.او»‌ها که به گفته او در زمان ریاست قبلی ناکارآمد بوده‌، انتقاد کرد.

براساس «کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان» که مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1979 تصویب کرد، تمام کشورهای امضاکننده این کنوانسیون متعهد هستند تدابیر مناسبی علیه قاچاق زنان و بهره‌برداری از آن‌ها اتخاذ کنند و گزارش‌های ملی از اجرای این تدابیر را هر چهار سال یک بار ارائه دهند.

برخی از همسایگان ایران شامل افغانستان، ترکیه، پاکستان و عراق به این کنوانسیون پیوسته‌اند.

بهره‌کشی مدرن

با تکرار آزار و خشونت زنان در سراسر جهان، سازمان ملل در سال 1993 اعلامیه‌ای را با هدف حذف خشونت علیه زنان صادر کرد.

هرگونه عملی که به آسیب فیزیکی، جنسی یا فکری علیه زنان منجر شود، تهدید زنان و محرومیت از آزادی در زندگی خصوصی و عمومی آن‌ها، خشونت علیه زنان نام دارد.

تجارت زن که آسان‌تر از تجارت نفت و الماس و کالاهای استراتژیک است و برده‌داری مدرن نام گرفته، در جمهوری اسلامی هم باب شده است.

اگرچه آمار دقیقی از سود حاصل از این تجارت در دسترس نیست، اما با توجه به نرخ‌گذاری استفاده جنسی و بهره‌کشی کاری از زنان، تجارت پردرآمدی برای صاحبان و دلالان این مقوله است.

برچسب‌ها: اجتماعی