جمعه، آذر ۰۱، ۱۳۸۷

 

مصطفی پورمحمدی


عامل قتل عام زندانیان سیاسی سال 67


دور خیزبرای پُست ریاست جمهوری!


کمتر کسی از اهالی دنیای سیاست یافت می شود که با نام ونشان مصطفی پور محمدی یکی از مسئولان اعدام های دسته جمعی زندانیان سیاسی سال 67 آشنا نباشد. اوبا دست داشتن درکشتارهای فاجعه بار زندانیان سیاسی توانست مانند دیگر اوباشان که همگی دست آموز مدرسه مرتجع پرور حقانی اند . وارد تشکیلات مخوف انجمن حجتیه شده وپله های ترقی را یکی پس از دیگری به خوبی طی کند. سپس درآن سالهای رعب ووحشت برای انجام جنایتی بزرگتردر کنارجنایتکاری چون غلام حسین محسنی اژه ای دادستان وقت قرارگیرد. محسنی اژه ای هم اکنون وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد است .


مصطفی پورمحمدی درسالهای اخیر باگرفتن رای اعتماداز مجلس, وزیر کشور دولت احمدی نژاد شد. اما دیری نپاید که آب دواصولگرای مرتجع به یک جوی نرفت واو مجبور به استعفا گردید , او هم اکنون رئیس کل سازمان بازرسی کشور است.

دراین رابطه دفتر آیت الله منتظری برخی گزارشات وتائیدات مورد منظور را, که درخاطرات ایشان نیز بطور جامع منعکس شده است تائید کرده, و خبرگزاریهای خارجی نیز آنرااز قول گروه دیده بان حقوق بشرمنتشرکردند. گزارش فوق را کمی با تلخیص در زیر می خوانید:


دو روز پس از آنکه گروه ديده بان حقوق بشر با انتشار گزارش مفصلی وزيران کشور و اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد را به جنايت عليه بشريت متهم کرد، دفتر آيت الله منتظری تأييد کرد که اين مرجع شيعه همان گونه که اين گروه به خاطرات و مکاتبات وی استناد کرده، مصطفی پورمحمدی رئی کل سازمان بازرسی کشور ايران را از مسئولان 'اعدام دسته جمعی' زندانيان سياسی در سال ١٩٨٨ می‌داند.
ديده بان حقوق بشر با استناد به خاطرات آيت الله منتظری که در سايت اينترنتی وی در دسترس همگان قرارگرفته، از مصطفی پورمحمدی به عنوان عضو هيئت سه نفره ای نام برده که در تابستان سال ١٩٨٨ ميلادی هزاران تن از زندانيان سياسی را که در حال گذراندن دوران محکوميت خود بودند مورد بازجويی قرار دادند و به تشخيص خود دستور اعدام شمار زيادی از آنان را صادر کردند.

گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد شمار زندانيان سياسی را که بدين شيوه و به صورت دسته جمعی اعدام شدند، ١٨٧٩ نفر اعلام کرده، هرچند آيت الله منتظری اين رقم را در خاطرات خود ٢٨٠٠ يا ٣٨٠٠ نفر دانسته و گروههای مخالف جمهوری اسلامی نيز فهرستی از نامهای ٤٤٨١ نفر منتشر کرده‌اند که به گفته آنان در اين کشتار دسته جمعی جان باخته‌اند.
ديده بان حقوق بشر در مطرح کردن نام مصطفی پورمحمدی به عنوان يکی از مسئولان اصلی کشتار اين زندانيان به بخشی از خاطرات آيت الله منتظری اشاره کرده که در آن زمان قائم مقام رهبر ايران بوده و به اين اعدامها اعتراض کرده و در بيان خاطرات خود گفته است: "اول محرم شد، من آقای نيری که قاضی شرع اوين و آقای اشراقی که دادستان بود و آقای رئيسی معاون دادستان و آقای پورمحمدی که نماينده وزارت اطلاعات بود را خواستم و گفتم الآن محرم است حداقل در محرم از اعدامها دست نگه داريد، آقای نيری گفت ما تا الآن هفتصدوپنجاه نفر را در تهران اعدام کرده ايم، دويست نفر را هم به عنوان سر موضع از بقيه جدا کرده ايم کلک اينها را هم بکنيم ...".

آن گونه که در گزارش ديده بان حقوق بشر نقل شده، آيت الله منتظری همچنين در آن زمان يادداشتی خطاب به آقای پورمحمدی و ديگر اعضای هيئت سه نفره نوشته و در آن علاوه بر اينکه اعدام زندانيان سياسی را "قتل عام بدون محاکمه" دانسته، هشدار داده که با چنين اقدامی، دنيا ايران را محکوم می کند.
مصطفی پورمحمدی از سال ١٩٩٠ تا ١٩٩٩ رئيس اطلاعات خارجی، معاون و قائم مقام وزارت اطلاعات ايران بوده و قتل چهار فعال سياسی و نويسنده ناراضی ايرانی به دست مأموران وزارت اطلاعات که در پاييز سال ١٩٩٨ انجام گرفت در دوران مسئوليت او رخ داد.

مصاحبه تبلیغاتی پور محمدی درهمدان

حضورم را در انتخابات دهم نفی نمی کنم/ روش‌هاي سنتي انتخابات از سلامت و اطمينان‌بخشي كافي برخوردار نيست!

پورمحمدي در پاسخ به پرسشی در مورد وجود مافيا و برخورد با دست‌هاي پشت‌ پرده كه در سخنان رييس‌جمهوري آمده بود، اظهار داشت:« وظيفه برخورد با دست‌ها و لايه‌هاي پنهان به عهده وزارت اطلاعات است و ما در سازمان بازرسي كل كشور به روابط اداري و مسائل اصلي و كلان كشور مي‌پردازيموي افزود:« پرونده‌هاي اساسي و مهم در موضوعات اقتصادي، بانكداري، تورم، حساب ذخيره ارزي، قطار شهري، منابع آب، اصل 44، مسائل حوزه نفت، نيرو، بازرگاني و وضعيت دانشگاه‌ها از جمله گزارش‌هايي بود كه براي رياست‌جمهوري، وزرا و دست‌اندركاران ديگر مي‌فرستيم

وي در اين باره رايانه‌اي‌شدن انتخابات را مثال زد و گفت:« در برگزاري اينترنتي يا اينترانتي انتخابات احتمال هجمه و حمله هكرها مي‌رفت كه احتمال درستي هم بود، اما از آن طرف هم استفاده از روش‌هاي نو اجتناب‌ناپذير است، هرچند روش‌هاي سنتي انتخابات از سلامت و اطمينان‌بخشي كافي برخوردار نيست

رييس سازمان بازرسي كل كشور درباره فاصله طبقاتي نيز اظهار داشت:« طبق آخرين آمار، فاصله طبقاتي 2 دهك پايين و بالاي جامعه، 43 برابر است؛ يعني 2 دهك بالاي جامعه 43 برابر بيشتر نسبت به 2 دهك پايين جامعه برخوردارند و اين به هيچ‌وجه نسبت خوبي نيست وي ادامه داد:«در زمينه رفع فاصله طبقاتي، برخي به اقتصاد باز اعتقاد دارند و برخي نيز به كمك و امداد به طبقات پايين معتقد هستند كه هر دو تجربه ناموفقي است و بايد بر اساس مدل ميانه‌اي عمل شود(کسی از جماعت پرسشگربه عقل اش نرسید از پور محمدی بپرسد که مدل میانه ای دیگر چه صیغه ای است ؟ تاکید از شارشار .)



برچسب‌ها:


نظرات: ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]





<< صفحهٔ اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

اشتراک در پست‌ها [Atom]